×

اطلاق سراح مدير البنك المركزي لإيران رغم تهم الفساد ضده

اطلاق سراح مدير البنك المركزي لإيران رغم تهم الفساد ضده

الكاتب: وليد قطب

اطلاق سراح مدير البنك المركزي لإيران رغم تهم الفساد ضده

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بإطلاق سراح مدير عام دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني، أحمد عراقجي، الذي اعتقل في أغسطس بتهمة الفساد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عراقجي أطلق سراحه بعد انتهاء التحقيقات، بموافقة المحقق في القضية التي بقيت مفتوحة.

وكان عراقجي قد اعتقل بعد تداعيات أزمة انهيار الريال الايراني وسقوطه بنسبة 25% بعد أن تمت إقالته من قبل الرئيس الجديد للبنك المركزي عبد الناصر همتي، الذي تم تعيينه بدلاً عن ولي الله سيف.

وكان همّتي، قد صرح في 3 سبتمبر / أيلول الجاري، أن بلاده سوف تحتفظ بأموال النفط واحتياطيات العملة الأجنبية في البلاد لمواجهة ما وصفها بالحرب الاقتصادية الأميركية، قائلاً: "إنها لن تستخدم لدعم سعر صرف العملة الوطنية المنهارة".

وفي حين ألقى همتي باللائمة في مشاكل العملة الإيرانية على "عدم التوازن" في القطاع المصرفي وفائض الأموال في الاقتصاد، قال خبراء الاقتصاد في إيران إن المشاكل الهيكلية للنظام الاقتصادي الإيراني تعود للفساد وسوء الإدارة، فضلا عن اعتماد البلاد على الدخل النفطي، مقابل فقدان الإنتاج وانعدام القدرة التنافسية في عصر التجارة المفتوحة في الأسواق العالمية.

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، حزب الله اللبناني، الذي حول معقله في بيروت إلى منصة لأبواق ميليشيات الحوثي،...

اليمن: حزب الله حوّل معقله منصة لإعلام ميليشيات الحوثي اليمن

وتشهد العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا بلغ 170 ألف ريال مقابل الدولار الواحد هذا الأسبوع، وهو رقم قياسي جديد خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بدأت قيمة الريال الإيراني بالانخفاض المضطرد منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني في مايو الماضي.

وجاء تعيين همتي محافظا جديدا للبنك المركزي عقب تعثر اقتصاد إيران وانهيار عملتها التي أصبحت في حالة سقوط حر، تأتي في سياق الالتفاف على العقوبات من أجل عمليات غسيل الأموال. بينما ذكرت تقارير أن لدى همتي تاريخا طويلا في غسل الأموال وانتهاك العقوبات الأميركية مثل سلفه سيف، وحذرت من قيام إيران باستخدام نفوذها في بغداد من أجل الالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال للجماعات المسلحة ما حدث من خلال استغلال بنوك عراقية.