×

نكاح المتعة عند الروافض

نكاح المتعة عند الروافض

الكاتب: خادم الإسلام

نكاح المتعة عند الروافض


ومن علامات الرافضي التي يتميز بها، أنه يبيح نكاح المتعة الباطل، مع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرم المتعة ونسخ إباحتها كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين وحديث سبرة الجهني في مسلم وغيرهما وهو قول عامة أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع عليه كأبي بكر ابن العربي كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5 / 87 )والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3 / 27 ) وقال الخطابي هو كالإجماع كما في معالم السنن ( 2 / 558 )

وقال ابن حجر في فتح الباري ( 9 / 174 ): ( قال ابن عبد البر: أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها )ونقل الإجماع ابن حجر عن ابن المنذر والقاضي عياض ( 9 / 173 )
وهذا عرض لكلام فقهاء أهل السنة في الإنكار على الروافض، وتحريم نكاح المتعة وأنه لم يثبته إلا أهل البدع والشذوذ.

المذهب الحنفي:

قال البدر العيني الحنفي: " المعالم ": كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرم فلم يبق اليوم خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض...
وقال المازري في " العلم ": تقرير الإجماع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. البناية شرح الهداية (5/ 62)، البناية شرح الهداية (5/ 62)
المذهب الشافعي:

قال ابن المنذر جاء عن الاوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسوله. يعني المتعة. المجموع شرح المهذب (16/ 254)، اختلاف الحديث للشافعي(ص: 534)

المذهب المالكي:

قال المازري قد تقرر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 239)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 443)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 53)
المذهب الحنبلي:

قال عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي: وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر، وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم
ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وقال الحازمي وكان تحريمًا مؤبدًا لم يبق اليوم خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا أشياء ذهب إليها بعض الشيعة. الإحكام شرح أصول الأحكام (4/ 8)، المغني (7/ 178) (5488)

وقال ابن تيمية: فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه، وإن كان طائفة يرخصون فيه: إما مطلقا، وإما للمضطر، كما قد كان ذلك في صدر الإسلام.

فالصواب أن ذلك منسوخ، كما ثبت في الصحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح، قال: إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة». الفتاوى الكبرى (3/ 100)